تواصل مختلف المصالح والفرق الأمنية التابعة لولاية امن فاس، شن مجموعة من الحملات الأمنية التمشيطية بمختلف أحياء المنطقة لتجفيف منابع الجريمة وإنهاء أنشطة عناصر الشبكات الإجرامية وتوقيفهم وتقديمهم إلى العدالة، كانت آخرها تفكيك شبكتين تنشطان في مجال السرقة بالعنف وأخرى مختصة في النصب والاحتيال.
وكانت المصالح الأمنية وفق مصدر كاب24 قد تمكنت، أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، موضحا الإجراءات الأولية للبحث، كشفت تورط المشتبه فيهم في ارتكاب مجموعة من السرقات تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بعدة أحياء بمدينة فاس، من بينها سرقة هاتف نقال باستعمال العنف، جرى توثيق جزء منها بمقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته، أن العملية الأمنية النوعية، مكنت من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، صباح اليوم الثلاثاء بمنزل أحدهم بحي “بلخياط” بمدينة فاس، وذلك بعد مقاومة عنيفة عمدوا خلالها إلى التهديد بإضرام النار عمدا باستعمال قنينة غاز من الحجم الكبير، وتهديد أحدهم بإيذاء نفسه عمدا باستعمال السلاح الأبيض.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم.
وفي سياق جهود المصالح الامنية من محاربة الجريمة بشتى أنواعها، كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على موعد مع تدخل أمني آخر وبناءً على معطيات دقيقة وفرتها مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم مسيرة وكالة للأسفار وشريكتها ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال بدعوى توفير فرص عمل في الخارج.
ووفق ما أورده مصدر أمني، فإن مصالح الأمن الوطني، كانت قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا تنسب للعاملين بوكالة للأسفار تقع بمدينة تازة، ارتكاب عمليات نصب بدعوى التوسط لهم في توفير عقود عمل وهمية بدول أجنبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70.000 و100.000 درهم، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، مضيفا أن عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية، مكنت من حجز إيصالات تتضمن مبالغ مالية سددها الضحايا، فضلا عن مجموعة من الاعترافات بالدين، وعقود عمل وهمية في اسم الغير، وهواتف نقالة تحمل آثارا رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف مشتبه فيه رابع متورط بدوره في هذا النشاط الإجرامي.
