وجه رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب رسالة مطولة إلى رئيس الحكومة يعبر فيها عن غضب التقنيين وإحباطهم من إقصاء ملفاتهم من الحوار الاجتماعي.
وأشارت الرسالة في مضمونها الى ما يقدمه التقنيون للمجتمع خصوصا ما يتعلق بتحديث المساطر الادارية وادراج المعلوميات في الادارة وخدمات ومهام تقنية تساهم في تحديث وتطوير القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية.. مذكرا رئيس الهيئة في رسالته على الاشراف الملكي الفعلي على تكريم خريجي معاهد التكوين المهني والتأكيد في الخطابات الملكية على ضرورة ايلاء هذه الفئة العناية اللازمة.
وأوضح رئيس الهيئة أن إنجاح أية برامج ومخططات لا يمكن أن يكون بتقنيين محبطين ويحسون بالظلم والاقصاء، كما أكدت الرسالة أن الآباء والأمهات والتلاميذ الحاصلين على الباكلوريا بالمغرب لو كانوا يعلمون أن أبنائهم سيتم توظيفهم في السلاليم الدنيا سواء بالقطاعات العمومية أوالخاصة وأنه سيتم حرمانهم من متابعة دراساتهم العليا وسيكون أفقهم في الترقي محدودا كما هو الحال في سقف السلم 11 بالنسبة للتقنيين الموظفين في القطاع العام لما تركوا أبنائهم يتسجلون في مؤسسات ومعاهد التكوين المهني .
وأشاد رئيس الهيئة بالأدوار التي لعبتها وتلعبها هذه الفئة منذ فجر الاستقلال وإلى الآن، مؤكدا ضرورة تغيير تلك النظرة الدونية لهذه الفئة داخل الادارة وداخل المجتمع، وأن عددا كبيرا من التقنيين تكبدوا مشاقا واضطروا لمتابعة دراساتهم العليا وحصلوا على شهادات الاجازة والماستر والدكتوراة ورغم ذلك لا يزالون يقبعون في السلاليم الدنيا، وأن كل هذه الأوضاع تخلف إحباطا كبيرا في نفوس عموم التقنيين والتقنيات.
ولفت رئيس الهيئة الإنتباه في رسالته الى ما يعانيه التقنييون داخل مختلف الادارات من تعسفات وتضييق وصلت حد توجيه استفسارات والاقتطاع من أجور التقنيين والتنقيل التعسفي وما يمارس من تمييز ضدهم كما هو الحال بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة، حيث أن التقنيين ينفذون الاضرابات التي تدعو اليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب ويتم توجيه استفسارات وممارسة التضييق عليهم بينما لم تقم الادارة بأي إجراء من هذا القبيل مع الأساتذة الجامعيين مما يبين أن تطبيق القوانين بهذه الادارة فيه تمييز وهو أمر خطير يبين عدم حياد الادارة ونظرتها الدونية لفئة التقيين وممارستها تمييزا فاضحا وفادحا ضد هذه الفئة.
وطالب رئيس الهيئة في رسالته، رئيس الحكومة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات الحقوقية الخطيرة، نظرا لما يتعرض له التقنيين من تضييق بقطاعات مختلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والجماعات التربية والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان …
وختم رئيس الهيئة رسالته بتجديد مطالبته رئيس الحكومة بضرورة فتح حوار مباشر ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وعدم اغفال مطالب التقنيين في الجولات اللاحقة من الحوار الاجتماعي ابتداء من دعوة رئيس الحكومة للنقابات يوم 14 شتنبر 2022.
