شهدت الأسواق العالمية للذهب تراجعاً حاداً بنسبة تقارب 8٪، بعد موجة صعود تاريخية لم تحدث منذ سنوات، ليهبط المعدن النفيس دون مستوى 5000 دولار للأونصة، في تصحيح مفاجئ أربك المستثمرين والمدخرين على حد سواء.
هذا الانخفاض لم يمر مرور الكرام على السوق المغربية، حيث سجل سعر الغرام تجاوزا ب1300 درهم خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في الطلب، ما دفع الزبائن وخصوصا الزبونات إلى متابعة أي تعديل محتمل بعد الهبوط العالمي.
في هذا السياق، أقدم بعض أصحاب محلات الصياغة على إغلاق محلاتهم مؤقتًا، منتظرين وضوح اتجاه السوق، في خطوة أثارت حيرة وترقب المستهلكين، الذين باتوا يتساءلون عن مدى سرعة تجاوب الأسعار المحلية مع الانخفاض العالمي.
المحللون المغاربة يشيرون إلى أن هذه الحركة تعكس سياسة غير مكتوبة في السوق المحلية: “الارتفاع الفوري والانخفاض المؤجل”، وهو ما يجعل المستهلك أمام واقع مزدوج، حيث يجب عليه متابعة الأسعار العالمية والتعامل مع تقلبات السوق المحلي بنفس الوقت.
ويضيف الخبراء أن تراجع الذهب عالمياً قد يكون فرصة لخفض الأسعار محلياً، خصوصاً مع الضغط الذي يفرضه المستهلكون على التجار، لكنه يظل مرتبطًا بعوامل عدة، منها تكلفة التصنيع والطلب المحلي، ما يعني أن الأسعار لن تنخفض بنفس سرعة الارتفاعات السابقة.