قام مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بتحليل نقاط القوة والضعف والثغرات في الخطط المناخية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دراسة حديثة أظهرت أن السعودية تتفوق على منتجي الهيدروكربونات في مؤشرات انبعاث النفط والغاز.
وتستند الدراسة، وهي بعنوان “مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد الدائري للكربون: التقدم والإمكانات”، إلى مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون الذي طوره المركز ليستخدمه صانعو السياسات في مجال الطاقة والمناخ من أجل القياس الكمي للأداء الحالي للدول ومقارنته بمقاييس الاقتصاد الدائري للكربون المختلفة وقدرتها المستقبلية على الوصول إلى الاقتصادات الدائرية للكربون، الذي يضم 47 مؤشرًا يقيس المجالات المختلفة في الطاقة والانبعاثات والاقتصاد.
وأظهرت أن ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين المرتبة الثانية عشرة والسابعة والعشرين من بين 30 دولة؛ إذ احتلت الإمارات المرتبة الأعلى وسلطنة عمان المرتبة الأدنى بين دول المجلس، مشيرة إلى أنه رغم أن كل دولة يتسنى لها اختيار المسار الملائم لظروفها لتطبيق منهج “الاقتصاد الدائري للكربون”، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشترك في العديد من أوجه التشابه الهيكلية وغيرها، مما يخلق فرصاً للتعاون وتبادل الخبرات في الطريق إلى الحياد الصفري.
وأشارت الدراسة إلى العديد من الفرص المتاحة للتعاون مثل مبادرات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وصادرات الهيدروجين، بالإضافة إلى عناصر تكامل رئيسية يمكن أن تحققها السوق المعززة حول شبكة الربط البيني لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن تساعد في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة وزيادة معدل الكهرباء في أنحاء المنطقة.
وأوضحت أنه رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها مجموعة تتفوق في الأداء على نظيراتها من البلدان غير الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” والدول المجاورة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها يجب أن تبذل مزيداً من الجهود إذا كانت ترغب في تحسين تقييمها في “المؤشر العالمي للاقتصاد الدائري للكربون”.
ويتزامن نشر الدراسة مع استضافة منطقة الشرق الأوسط مؤتمرين مهمين للأمم المتحدة لتغير المناخ قريبًا، وهما (كوب 27) في شرم الشيخ و(كوب 28) في أبوظبي، اللذان يستهدفان تحفيز التعاون الدولي في مكافحة التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية.
وقد طور المركز وشركاؤه نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وهو مفهوم جديد للتصدي لتغير المناخ، وكان دليل الاقتصاد الدائري للكربون جهدًا مشتركًا بين المركز والوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة النووية، والمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه.
يذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية هو مركز استشارات بحثي في اقتصاديات الطاقة والاستدامة العالمية، يقدم خدمات استشارية للجهات والهيئات في قطاع الطاقة السعودي.