انطلق صباح اليوم الإثنين 05 شتنبر 2022، موسم دراسي جديد بالمملكة، حيث التحق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، لاستئناف دراستهم بعد شهرين من الراحة.
وفي هذا الإطار، استقبلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التلاميذ والتلميذات، في ظل تخفيف واضح من حيث البروتوكولات والتدابير المرتبطة بجائحة كورونا، وارتفاع لهيب لأسعار اللوازم المدرسية مقارنة بالعام الماضي، ما يزيد الأعباء المالية على عدد من الأسر، ويثقل كاهلها في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
هذا وسبق أن تساءل الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول أهم الاختلالات والإشكالات التي تتسبب في انقطاع آلاف التلميذات والتلاميذ عن الدراسة، أو في التعثر والفشل الدراسي، تتمثل، بالخصوص، في غلاء كلفة الكتب والأدوات المدرسية؛ وفرض تسجيل عددٍ من المتمدرسين في مؤسساتٍ تعليمية بعيدةٍ عن مقرات سكناهم، والاكتظاظ في الفصول الدراسية، ونقص أطر التدريس لا سيما في مواد تعليمية بعينها وفي مناطق نائية وفقيرة أكثر من غيرها، علاوةً على الارتباك التدبيري الذي تعرفه عددٌ من المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية لأسباب مختلفة مع كل دخولٍ مدرسي.
واقترح لتجاوز هذه المشاكل، تغيير المقاربات المعتمدة، مع ضرورة التحضير الجيد، مركزيا وترابيا، ماديا وتربويا، وتوفير شروط انخراط كافة المتدخلين، من أطر إدارية وتربوية وأسر وجماعات ترابية وجمعيات الأمهات والآباء والمتمدرسين، في إنجاح عملية الدخول المدرسي.
