مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية المرتقبة بالجزائر في الفاتح من نونبر القادم، بدأت تلوح في الأفق بوادر توحي بتأجيل أو ربما حتى سحب تنظيم القمة من الجزائر و نقلها لدولة عربية أخرى.
ويرجح العديد من المتابعين و المختصين في الشأن المغاربي و العربي أنه بات في حكم المؤكد عدم إنعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر بسبب المواقف الأحادية التي بدأت تتبناها الجزائر مغاربيا و عربيا و كذا محاولتها لخدمة أجندتها السياسية خلال القمة.
فعلى المستوى المغاربي، فالتصعيد الذي تنهجه الجزائر تجاه المغرب و دعمها اللامشروط لمرتزقة البوليساريو و كذا رفضها للوساطات العربية لرأب الصدع بينها و بين المملكة المغربية يعتبر من أهم أسباب فشل إنعقاد هذه القمة على التراب الجزائري، بحكم أن للمغرب له مكان خاصة عند كل الدول العربية و خاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم الوحدة الترابية للمملكة.
أما على المستوى العربي، فالجزائر بدأت تتخطى حدودها في ما يخص بعض القضايا و الملفات العربية حيث أنها بدأت في الركوب على القضية الفلسطينية و اتخاد خطوات أحادية الجانب محاولتا منها سحب البساط من دول هي أدرى بخبايا القضية و تلقى احتراما من الطرفين الفلسطيني و الإسرائيلي، كما أن العلاقات الجزائرية-السورية-الإيرانية و دعوة الجزائر إلى رفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية لا ينظر لها بعين الرضى من طرف دول مجلس التعاون الخليجي و باقي الدول العربية.
كما أن سياسة التطبيع التي نهجتها العديد من الدول العربية مع إسرائيل لم ترق لحكام قصر المرادية و بالتالي فهي تشكل نقطة اختلاف و تنافر في وجهات النظر مما سيؤثر سلبا على جدول أعمال و تسيير قمة تترأسها الجزائر.
وكل هذه المعطيات لاشك ستجعل انعقاد القمة العربية في هذه الظروف بالجزائر أمرا صعبا إن لم نقل مستحيل.