أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR)، بأن عجز السيولة البنكية تفاقم في يوليوز الماضي إلى 94,2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 13,2 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأكد فرع “التجاري وفابنك”، في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” المتعلقة بالأسبوع الممتد من 12 إلى 18 غشت الجاري، أن الخزينة العامة رفعت بشكل طفيف المستوى المتوسط لتوظيفات فوائضها في السوق النقدية بنحو مليار درهم في أسبوع واحد.
وأوضح المصدر ذاته، أن التوظيفات عن طريق الاستحفاظ (إعادة الشراء) وعلى بياض بلغت 6,4 مليار درهم مقابل 5,6 مليار درهم قبل أسبوع.
وأورد المركز أن السوق البنكية ظلت متوازنة هذا الأسبوع، من خلال أسعار الفائدة بين البنوك المتماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، مضيفا أن مؤشر MONIA سجل، مع ذلك، انخفاضا بمقدار 2 نقاط أساس خلال أسبوع واحد إلى 1,42 في المائة، وبلغ هذا الأخير أدنى مستوياته منذ 6 أشهر ب1,40 في المائة.
من جهة أخرى، أبرز المركز أن بنك المغرب خفض بشكل طفيف تدخلاته هذا الأسبوع من خلال عملياته الرئيسية بـ190 مليون درهم إلى 39,5 مليار درهم.
كما استقرت تدخلاته على المدى الطويل، على شكل قروض مضمونة واتفاقيات إعادة الشراء عند نفس مستوى الأسبوع الماضي.