الكارح أبو سالم
منذ إعتلاء المكتب الجديد لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لقطاع وزارة الصحة ، والخروقات تتوالى على أشدها بمباركة من رئيسها بالنيابة ” أ ب” والكاتب العام المسؤول المباشر عن إبرام صفقات لازالت موضوع الساعة لما إعتراها من مشاكل بالجملة تنتظر الإفتحاص المالي ، والمتابعة القضائية بعدها فور الوقوف على الجرائم المالية طبعا أو التزوير أوالإدلاء ببيانات كاذبة .
يتساءل الدكتور ” م ع ” بالرباط ، في حديثه الودي لكاب 24 عن الفرق الشاسع في النزاهة والشفافية ، والخدمات الراقية بين المكتب السابق والحالي ، وعن الأسباب الرئيسية التي أدت بالمؤسسة الى منزلق خطير يستدعي التوقيف العاجل والتغيير للوقوف عن الخروقات التي طالت صفقات الاصطياف التخييم بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحة، وخدمات إجتماعية أخرى ، سيأتي الدور للحديث عنها بإسهاب كبير ، وعن دور الوزير خالد آين الطالب المتفرج عن مشاكل عارمة إنطلاقا من ديوانه وبعض المديريات ، وصولا إلى المصالح الخارجية ، ومواجهات التحرشات الجنسية ، والتسيب الحاصل بعدد من أقسام المستعجلات والولادة ، وتدبير ملفات الموارد البشرية بالحانات ، الى غير ذلك من المصائب المماثلة المتحدث عنها هنا وهناك ، ليختم الدكتور ” م ع ” كلامه عن وجود أخطاء إرتفعت الى درجة جرائم بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لوزارة الصحة التي تقتطع مبالغ مالية مهمة ، مقابل خدمات لاترقى الى ماهو منتظر منها ، ومع ذلك لم يحرك سيادة الوزير ساكنا مقارنة مع ما واجه به التلاعبات في صفقات التلقيح عندما بادر الى تقديم شكاية لرئاسة النيابة العامة ، فكانت موجة من الإعتقالات والمتابعات لازال التحقيق جاريا بشأنها لحد الساعة ، أم أن بعض أعضاء مؤسسة الأعمال الإجتماعية يعتبر ” حجرتو ثقيلة ” عليه وبالتالي وجب غض الطرف حاليا ؟ – يضيف ذات المتحدث لكاب 24- ناهيك عن الغاية الغامضة من مسطرة اقحام اعضاء اللجنة المديرية 5 ممثلين للنقابات الاكتر تمثيلية يعينهم الوزير باقتراح من نقابتهم ، ومن فقد الصفة يستبدل في أجل 3 أشهر ، ولحد الساعة الوزير لم يعين ممتلي نقابة الاطباء والممرضين رغم حصولهم على المقعد، حيث أبقى على نقابة الاستقلال والعدالة والتنمية ، ضدا على القانون ولغاية يعلمها هو دون غيره
وتشير نفس المصادر العليمة بأصابع الإتهام ، إلى أن الرئيس بالنيابة والكاتب العام ، يبقيان المسؤولان الأولان عما يقع من خروقات بخصوص صفقات الإصطياف الكارثية بكل المقاييس ، بحكم رئاسة الكاتب العام للجنة الصفقات وتنسيق محكم من الرئيس بالنيابة ، – مستندات ونسخ البيانات والمراسلات لدى كاب 24- فقد منحت جميع صفقات الاصطياف لنفس الأشخاص بإسم تلات شركات تم إنشاء اثنين منهم بعد إحداث المؤسسة والشركات التلاث هم في ملكية وتسير شخصين معروف عليهما انهما شريكين ، أما الشركة الرابعة وهي وكالة سياحية يتم الاستعانة بها من أجل تمثيل أن هناك تنافس وبعد إرساء الصفقة يتم تكليف الشركة الغير الفائزة بحجوزات افران وأكادير.
هذا وبعدما قرر الرئيس الجديد الرفع من مساهمة المنخرطين الخاصة بمخيم الأطفال ، عكس ماكانت عليه في عهد المكتب السابق الذي كان يراعي ظروف المنخرطين ، ودون الإنتباه لتزامن فترة التخييم مع العيد و واجب الدراسة الاستثنائي لشهر يوليوز مما أثر بشكل سلبي على ميزانية الأسر بشكل عام ، وكنتيجة حتمية لقرار الرئيس لن يكن في استطاعة الاباء الترفيه عن أبنائهم على غرار السنوات الماضية ،
وامام مأزق عدم وجود العدد الكافي من الأطفال وعوض الإبقاء على وجهتين أكادير والمضيق مع تخفيض العدد إلى 100 في كل مرحلة.اتخد الرئيس قرار بإلغاء الصفقة و اللجوء إلى إبرام عقد مباشر مع مسير شركات ، بشكل صرح بشأنه أحد المنخرطين المتضررين من سلوكيات المكتب الجديد يوحي باقتراب تسجيل المؤسسة ضمن الممتلكات الخاصة لجناب الرئيس بالنيابة ، ويشتبه في كونه يحصد كل سنة أكتر من 40 مليون درهم لإحتكاره صفقة الاصطياف بعدما عبد له الرئيس الذي شغل منصب الكاتب العام والمسؤول عن الصفقات في عهد فكاك الطريق للفوز و بأثمنة أقل ما يمكن القول عنها (المنكر بعينه ورجليه)
ومن بين الممارسات المكشوفة التي يروج الحديث بشأنها في الكواليس ، والتي يستعملها الرئيس في صفقاته الموجهة سلفا هي إضافة كل سنة وجهة مغايرة لاعطاء الفرصة لصديقه للحجز المسبق ، على سبيل المثال لا الحصر :
طنجة2022
قنيطرة2021
الوليدية 2020
الناضور 2021
ومن أجل استبعاد المنافسين يقوم بصفقة في حصة واحدة عوض حصة لكل وجهة حتى لا يتسنى للشركات المحلية المشاركة، وهو مايعتبر خرقا سافرا للقانون واحتيال واضح يستدعي المحاسبة العاجلة.
لكن شائت الأقدار هاته السنة أن يقع صقور المكتب والمشرفين على المناورات أن يقعوا في شر أعمالهم ، فبعدما تم اقصاء شركة صاحبة عرض ” سمير بارك ” وإلغاء صفقة التخييم بأكادير التي كانت ستؤول إلى شركة صاحب منتجع ” اطلنتيك بارك “،قرروا الإبقاء على مرحلة واحدة لمحتكر صفقات المؤسسة بالرغم من تقديم عرض في مدرسة تعود ملكيتها لمقربين لحزب الجرار. إلا أنه وقبيل بداية المرحلة – تقول مصادرنا -قدم السكان المجاورين للمدرسة إعتراضا إلى السلطات العمومية من أجل عدم الترخيص للمؤسسة بتنظيم المخيمات الصيفية وأمام هدا المستجد ثم اعلان حالة استنفار وتعبئة قصوى داخل المؤسسة من أجل إيجاد مكان أخر في الوقت الذي تم حجز جل الأماكن الراقية من لدن إدارات أخرى .
وهنا يستعد المتربصون من بعض المنخرطات والمنخرطين بخروقات المؤسسة لفضح جل هذه العمليات ، ورفع ملتمس للوزير ، والمطالبة بإصدار قرارات حاسمة ينفض بشأنها الوزير الشكوك عن نفسه ، والوقوف على محاسبة المتورطين ، بعد التأكد من الغلاف المالي المخصص والكيفية التي سيدبر بها الرئيس بالنيابة والكاتب العام تغيير الوجهة في الدقيقة التسعين في حالة الظفر بالبديل ، وكيف سيواجه المنخرطين إن لم يستطع إيجاد بديل، وهنا بداية النهاية .
