لعل التدبير غير المعقلن لبعض المنتخبين ، وعدم التمكن من فهم كنه الشكايات والتبليغات ، وغياب الإستشارات القانونية ،والمحاباة السياسية في غالب الأحيان ، يساهم في تثمين الإختلالات ، ويطعم الإختلافات الحاصلة بين المتنازعين سيما المعروضة أمام القضاء ، حيث تصبح بعض الأحيان الجماعة طرفا في النزاع .
في هذا الأطار ، توصلت كاب 24 بمعلومة رفقة مستنداتها من طرف المشتكي ” ع ز ” يتساءل من خلالها عن أحقية رئيس جماعة اورير ومن ينوب عنه في منح رخصة ربط الماء والكهرباء لشقة بحي اسركيت أورير بأكادير ، والتابع لجماعة أورير ، لكون هذه الشقة موضوع نزاع قضائي رائج لدى المحكمة الإبتدائية تحت عدد : 1701/1620/2019 وملف 1238/1201/2019 الرامي الى بطلان عقد بيع ، وبالتالي يتساءل المتضرر ، كيف لرئيس الجماعة أن يسمح لنفسه وبدون موجب حق العمل على منحها رخصة ربط الماء والكهرباء بعقار قيد النزاع التقاضي، أو الحصول على قرار يقضي بالترخيص رغم إنعدام حكم نهائي .
حول النازلة ، ربطت كاب 24 الإتصال الهاتفي بكل من السيد رئيس جماعة أورير المراش الحسن ونائبه التالث المفوض له توقيع الرخصة، وتم عرض الوقائع أمام الرئيس شفاهيا ،والتساؤل معه عن التعرض الذي توصلت به الجماعة من طرف المشتكي في 13/10/2020 ، والتذكير به في تاريخ 10/18 /2021 فكان له جوابين متناقضين حسب ماهو مسجل في المكالمة ، ففي بادئ الأمر أكد أنه يستحيل القيام بمثل هكذا قرارات ، وأنه ربما هناك لبس معين ، لكن بعد مضي ساعة تقريبا عن المكالمة الأولى ، أعاد الإتصال بكاب 24 ، مؤكدا أن القرار المتخذ سليم مائة بالمائة طالما لايوجد أي قرار قضائي يمنعه من ذلك ، كما أن النزاع هو الآخر_ يقول الرئيس _ لم يفصل فيه بعد ، وأنه فور صدور القرار النهائي ، الجماعة ستخضع له بقوة القانون ، مضيفا أن مصالحه لحد الساعة لديها ضعف وسائل الرقمنة التي تصنف القضايا المتوصل بها من ساكنة الجماعة وأن إنعدامها يعيق عمليات التتبع .
فهل مصالح الناخبين تظل عرضة للضياع أمام جهل بعض المنتخبين للقانون ؟ وهل يتوقف دور الناخب فقط على التصويت ورمي الورقة بصندوق الإقتراع يوم الإستحقاق وانتظار ست سنوات لإعادة المشهد ؟ لازال العمل الجماعي في حاجة إلى الدراسة والتكوين قبل إجراء حملة وعرض برامج واعدة تستعصي على الفهم فبالأحرى التنفيذ الغرض منها فقط الإستمالة .