تلوح تدعيات صعبة لقرار الحكومة الفرنسية خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، وأمام استمرار رفض منح التاشيرات لعدد من المواطنين المغاربة بدون مبررات مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة، وجهت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني سؤال كتابي وجهته الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول ذات الموضوع.
وقالت فاطمة التامني، إن “منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا، أثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة”.
وأردفت البرلمانية “يبدو أن فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة”.
وتابعت ” كما أن بعض المواعيد الخاصة بالطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بفرنسا تمتد إلى شهر شتنبر، بالإضافة إلى الملاحظات التي تبديها القنصليات في بعض وثائق التأشيرة مما يكلف الكثير من الوقت”.
هذا وساءلت البرلمانية ، الوزير عن “الإجراءات المتخذة لتصحيح هذا الوضع لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير الفيزا عملية الالتحاق بمدارسهم، من جهة أخرى؟”.
