أظهرت البيانات النهائية الصادرة، اليوم الجمعة، عن المعهد الوطني الإسباني للإحصائيات، أن مؤشر أسعار الاستهلاك انخفض بنسبة 0,3 بالمائة في يوليوز مقارنة مع الشهر السابق، على الرغم من ارتفاع معدله على أساس سنوي إلى 10,8 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ شتنبر 1984 وستة أعشار أكثر مما تم تسجيله في شهر يونيو.
هكذا، يؤكد المعهد الوطني الإسباني للإحصاء الرقم الذي قدمه في نهاية الشهر الماضي، على الرغم من أنه رفع الزيادة الشهرية المتوقعة بمقدار عشر نقطة مئوية.
ومع الانتعاش المسجل في يوليوز، أضحى التضخم يتجاوز 10 بالمائة لشهرين متتاليين، بعد 10,2 بالمائة في يونيو.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن الارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس سنوي، والذي بلغ 10,8 بالمائة في يوليوز، يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المساكن والملابس والأحذية، وكذلك المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وزاد السكن تغيره السنوي بمقدار أربع نقاط، إلى 23 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، والغاز بدرجة أقل. وبالمقارنة مع بيانات يونيو، ارتفع السكن بنسبة 2,6 في المائة.
وارتفعت الملابس الأحذية بأزيد من نقطتين ونصف مقارنة مع يونيو، حيث بلغ التباين السنوي 5 في المائة. وفي هذه الأثناء، بلغت المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية المستوى الأكثر ارتفاعا منذ بداية المسلسل التاريخي، في يناير 1994 بمعدل ارتفع إلى ما نسبته 13,5 في المائة، أي ستة أعشار نقطة أكثر من الشهر الماضي.
