لازالت خيوط ملف ” مول الرملة الزحاف ” مستمرة في التمدد ، القضية التي ورطت أزيد من 29 موقوفا إنطلاقا من الاسبوع المنصرم ، يتشكلون من عناصر أمنية وقضاة ومحام ، وعدد من المياومين والمستخدمين ، قضية إشتغلت عليها الضابطة القضائية بعناية دقيقة بإشراف لصيق للنيابة العامة وجهات عليا منذ توصلها بشكاية خليجيين تضرروا من نهب رمال أرض لهم إقتنوها بمنطقة دار بوعزة بالدارالبيضاء .
لقد أعطى السيد بنسامي ناجيم الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تعليماته فور التوصل بفحوى الشكاية التي زلزل التحقيق في شأنها المشهد القضائي ، وغطى على موضوع تسريب المكالمة الهاتفية بين قاضية بمحكمة النقض وقاضيين بالإستئنافية ،بالنظر لطبيعة ومكانة ومسؤولية عدد من الموقوفين على ذمة النازلة ، وكانت أولى التعليمات التي إكتست طابع السرية ، تحمل عدد 174/ س بتاريخ 09/10/2020 ، وآخرها التقرير الإخباري للضابطة القضائية عدد 5817 ف و ش ق بتاريخ 22/7/2022 ، أي أن الأبحاث إستغرقت 22شهرا ، لتليه بعد ذلك تعليمات شفاهية متسارعة إستجابة لطلبات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، أبرزها طلبات الإذن بالتنصت على مكالمات المشتبه فيهم .
وكما أشارت كاب 24 في حينه وتزامنا مع إنفجار القضية ، فقد تم الإستماع الى نائب وكيل الملك بجزرية عين السبع من طرف الوكيل العام في إطار الإمتياز القضائي ، واتخذ قرار متابعته في حالة إعتقال احتياطيا بسجن عكاشة ،بعدما تبين أنه ضمن شبكة التغاضي والاستفادة من عمليات سرقة الرمال التي كان يديرها ” مول الرملة الزحاف ” بتواطئ مع عدد من المسؤولين على رأسهم المحامي ” ح ص ” وقضاة وأمنيين ورجل سلطة ، هدا فضلا عن تورطه في علاقة جنسية غير شرعية مع منظفة مرافق المحكمة ، حيث كان يمارس معها الجنس من الخلف داخل مكتبه – حسب تصريحها – فانضافت تهمة الخيانة الزوجية الى قائمة المتابعة وهي تكوين عصابة إجرامية والإرتشاء ، والإتجار في البشر والتزوير في محاضر رسمية ، فيما تم الاستماع الى نائب الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط ، وبعد إقتناعها بتورطه هو أيضا في القضية ، تم إيداعه بسجن العرجات بسلا ، فيما لازال دور بعض القضاة الموجودين في عطلة ، قادم للاستماع إلى إفادتهم بعد أن ذكرت أسماؤهم في محاضر قانونية ، وتسجيلات المكالمات الهاتفية .
وفي سياق متصل ، وتبعا لمصادر موثوقة لكاب 24، أن الساعات القليلة القادمة ، وفي إطار مسطرة الإمتياز القضائي ، سيتم الإستماع لعدد آخر من القضاة سواء الإبتدائية الزجرية بعين السبع من طرف الوكيل العام ، او الاستئناف من لدن قضاة محكمة النقض بالرباط ، بعدما وردت إسماؤهم في شبهة الخيانة الزوجية وممارسة الفساد مع ذات المنظفة التي كانت على علاقة بنائب وكيل الملك لدى نفس المحكمة المعتقل إحتياطيا بعكاشة، حيث حسب إفادتها بالمحاضر ، أنها كانت وراء تنظيمها لليالي الحمراء والوساطة في البغاء لعدد من العاهرات لفائدة بعض القضاة ، ناهيك عن التدخل في ملفات رائجة .
الزلزال لازال صداه لم ينته بعد ، حيث ينتظر الإستماع الى أكثر من ستين موظفا وموظفة على مستوى المحكمتين الإبتدائية والإستئنافية ، بعد أن أحكمت مفتشية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الى جانب النيابة العامة وبتنسيق محكم قبضتها على مجريات الأحداث ، التي ستستغرق نوعا ما مدة من الزمن لتزامنها مع العطلة القضائية ، في انتظار موسم قضائي واداري جديد شعاره الحزم ، بعد تسجيل أكبر نسبة تاريخية لتورط القضاة في ملف واحد .
