قررت محكمة النقض بالرباط قبل قليل ، وفي إطار الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية ،إيداع القاضي المستشار بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء “م ج ” ، بسجن العرجات بسلا وذلك يعد أن تكونت لديها قناعات بشأن تورط القاضي ضمن المجموعة السابقة في ملف ما بات يعرف ب”مول الرملة” ، وانهاء مسطرة الإمتياز القضائي وفق الضوابط المعمول بها .
هذا وكما أشارت كاب 24 وفي حينه ، إلى إنفجار القضية الأسبوع الماضي التي إعتقل على ذمتها أزيد من 29 شخصا متهما في سلك العدل والأمن والسلطة المحلية و محامي ” ح ص “، لازالت التحقيقات جارية معهم لحد كتابة هذه الأسطر ، فضلا عن متقاعد بالدرك الملكي ، ومسير مقهى ، وسائق شاحنة ، وبناءان ، وموظفة بمحكمة الإستئناف والثانية بالإبتدائية ، وموظف بالزجرية وخمس عناصر أمنية ، وعدد من النسوة وعاملة نظافة كانت على علاقة بنائب وكيل الملك تمارس معه الجنس داخل مكتبه ، تمكنت من الحصول على تنازل زوجها لتضمن المتابعة في حالة سراح ، إلى جانب عناصر أمنية تتمتع بالإمتياز القضائي بتهم تكوين عصابة إجرامية ، وجنايات الإرتشاء والمشاركة ، والتزوير في محاضر رسمية ، والوساطة فيها ، لدى موظفين عموميين ، مقابل دفع وتلقي مبالغ كبيرة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب .
ولمن يتساءل عن مضامين النازلة ، فإن الأمر يتعلق بشكايات تقدم بها السنة الماضية خليجيون رفيعي المناصب يشتكون من سرقة رمال أرضهم المقتناة بدار بوعزة في الدارالبيضاء ، وانتباههم لمحاولة ملئ الهوة التي إستحدتثها سرقة الرمال بالمتلاشيات والأحجار لحجبها ، فأعطيت الأوامر للبحث في الشكاية وبمساعدة أجهزة أمنية رفيعة المستوى ، وبعد التنصت والتتبع اللصيق ، إهتدت فرق الأبحاث إلى المتورطين الأصليين ، وبعد اعتقال ” مول الرملة ” وهو رجل من ذوي الإحتياجات بلا أرجل ، وعند استنطاقه ، أقر بأعماله الجرمية ، وأسماء المسؤولين الذين ساعدوه ، والمبالغ المتحصلة والموزعة على الجميع كل حسب دوره ومنصبه .
وتذكر مصادرنا أن لائحة الإعتقالات لازالت مستمرة مع تقدم التحقيق والإستنطاقات ، وبالتالي يعتبر القاضي المستشار ثاني قاضي يلج سجن العرجات بسلا بعد نائب وكيل الملك المعتقل إحتياطيا بسجن عكاشة الدارالبيضاء ، في هذه القضية التي لم يسدل الستار عنها بعد …