أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الجمعة بالرباط، بأن مجلسي البرلمان صادقا على 30 مشروع قانون بصفة نهائية، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المودعة لدى المجلسين بلغ 35 مشروعا.
وأبرز السيد بايتاس، في ندوة صحافية حول حصيلة الحكومة بالبرلمان برسم الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن عدد الجلسات العامة التشريعية المنعقدة لدراسة مشاريع القوانين بلغت 30 جلسة، في حين عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 167 اجتماعا لدراسة النصوص القانونية المودعة.
وأضاف أن عدد مشاريع القوانين التي ظلت قيد الدرس بعد اختتام دورة أبريل 2022 بلغ 33 مشروعا، من ضمنها 8 مشاريع قوانين وافق عليها مجلس النواب وأحالها على مجلس المستشارين، ومشروع قانون واحد وافق عليه مجلس المستشارين وأحاله على مجلس النواب.
وعلى هامش الندوة الصحافية، أشاد المسؤول الحكومي، في تصريح للصحافة، بالعمل البرلماني « الجاد والمسؤول »، والذي عمل على مناقشة كافة القضايا التي تهم المواطنين، وتقديم مختلف الأجوبة المتصلة بالأسئلة الراهنة .
وسجل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن ورش تعزيز العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية « مازال مفتوحا ويستلزم إسهام جميع الأطراف المعنية ».
