قضت هيأة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، صباح يومه الخميس بالحكم على أساتذة “الجنس مقابل النقط” بعدما دخل الملف للمداولة منذ 15 يوماً.
وجاءت الأحكام بعد قام المتهمون بالإستئناف على الشكل التالي: رئيس شعبة القانون العام: سنة حبساً نافذاً، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي: ثمانية أشهر حبساً نافذاً.
أما بخصوص منسق ماستر المالية العام فقد قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومي للتقادم (تأييد الحكم الابتدائي)، فيما قضت بالبراءة في حق أستاذ الاقتصاد (تأييد الحكم الابتدائي).
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، قضت في وقت سابق في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”، بإدانة أستاذين بالحبس النافذ وتبرئة آخريْن.
وقد أصدر القاضي هشام بحار، رئيس الجلسة، حكما بإدانة الأستاذ “محمد.خ” بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدين الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
أما بخصوص الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص”، فقد تمت تبرئتهما من المنسوب إليهما في هذه الواقعة التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.
