كاب 24: الكارح أبو سالم
إنكب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على وضع جدول أعمال طارئ يتناسب والأحداث المتتالية المتعلقة بالخروقات الواضحة لميثاق أخلاقيات مهنة القضاء، كما دفعت النازلة الأخيرة المتعلقة بتسريب محادثة هاتفية ، بين قاضية بمحكمة النقض ومستشار بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، إلى تسريع وثيرة المشاورات بعضها داخل منازل أحد المسؤولين القضائيين الكبار ، وبعضها الآخر هاتفي وفي ساعات متأخرة من الليل ، مشاورات تتخللها أيضا وساوس تتعلق بمناصب بعض أعضاء المجلس ، تساورها ريبة في إستكمال مهامها من عدمها أمام هول الخروقات وتعددها .
في هذا الأطار ، بلغ إلى علم كاب 24 من مصادر متوافقة ، أنه بعد إنطلاق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفي عجالة الأبحاث بشأن المكالمة المسربة ، التي يرى فيها متتبعون أنها عرت عن واقع مسكوت عنه ، وهي المحادثة التي ضربت كيان تسعين بالمائة من المحامين المغاربة ، الجسم الأبرز في مساعدة القضاء والقضاة ، وبعد ذكر أسماء بعينها من قضاة محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بمن فيها مسؤولين ، فإن قرارات قوية ستشمل تغيير عدد كبير منهم، على رأسهم المذكورين في المحادثة المسربة ، وعدد آخر ظل قابعا في منصبه ردحا من الزمن لم يطله أي تغيير أو إنتقال ، وهو الأمر الذي طالما أشارت إليه بعض الجمعيات القضائية المهنية ، والمتعلق بتكافئ الفرص فيما يخص بمناصب المسؤولية التي تظل حكرا على بعض الوجوه رغم الكم الهائل من الشكايات الموجهة لرئيس المحكمة تارة ، ولوزارة العدل والمفتشية العامة تارة آخرى .
هذا وقد أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية العدة ، للإستماع إلى المعنيين بأمر المكالمة المسربة ، موازاة مع التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية ، وفي إطار الإمتياز القضائي الذي يتمتع به القضاة ، سيما وأن نفس المصادر تتحدث عن وجود تسجيلات آخرى سبق أن أخبر ببعضها رئيس المحكمة .
كما تعرف مكونات هيئات الدفاع من محامي المغرب حركة تنديد واسعة النطاق تؤطرها جمعياتهم التنظيمية والنقابات ، شرعت في إصدار البيانات والبلاغات ، وتسطير أشكال مختلفة من الإحتجاجات الأولية ، قبيل الإعلان عن نتائج التحقيقات ، كما إنسحب أمس كل المحامين الحاضرين بجلسة يشرف عليها القاضي ” م غ ” إذانا بتصعيد ستعرفه الأيام القليلة القادمة ، فضلا عن إجتماع موسع يجمع يومه الأربعاء ، جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ورئيس النيابة العامة لتدارس حيثيات مضامين المكالمة من جهة ، وقضايا أخرى ذات الصلة والمرتبطة خاصة بأوراش التخليق وإستقلال مهنة المحاماة واستقلال القضاء للوصول إلى خلاصات منتجة ، بما يساهم في توفير شروط الأمن القضائي لكافة المواطنين والمواطنات .