كاب24:
جددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، مطالبة السلطات المعنية بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تفويتها للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020.
وأكدت النقابة المتخصصة في قطاع الصناعات البترولية، بأن المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة “سامير”.
وأوضحت ذات الهيئة في السياق ذاته، أن الغرض هو الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية واسترجاع الاف مناصب الشغل واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية وإنقاذ الملايير من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة.
وفي سياق متصل، حذرت النقابة من القضاء على متطلبات عودة الإنتاج ومن النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية.
ودعت الهيئة النقابية في بلاغها الأخير، كل المسؤولين من داخل المسطرة القضائية ومن خارجها إلى الاعتراف والتقدير للتضحيات التي يقدمها أجراء شركة سامير في سبيل حماية الأصول والمحافظة على الأمن والسلامة بداخل الشركة وبجوارها بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كما ألحت في اجتماعها الأخير المُنعقد في 2 يونيو من الشهر الجاري، على المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها.
