كاب 24:
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن نظام الأحوال الشخصية، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الأربعاء، مستمَدّ من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.
جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء السعودي على هذا النظام بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه.
وأوضح ولي العهد أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بوصفها المكون الأساسي للمجتمع، وسيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحدّ من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأضاف أن هذا النظام يعد ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً، التي جرى الإعلان عنها في فبراير من العام الماضي، وبقي منها مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، مشيرا إلى أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
وشملت التشريعات الجديدة المتعلقة بالأحوال الشخصية، تحديد سن الزواج في 18 عاماً، وتأكيد حق المرأة في نفقة زوجها، وإثبات حقها في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة حسب مقتضى الحال، ومضامين أخرى، جاءت مواكبةً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، ومصمَّمة لمعالجة المشكلات التي كانت تعانيها الأسرة، وتواجهها العلاقات الزوجية، وملائماً للظروف الإيجابية التي أضحت تتمتع بها المرأة السعودية في الفضاء العام.
ويهدف نظام الأحوال الشخصية إلى ضبط السلطة التقديرية للقضاء، والحد من الاختلاف في الأحكام، إضافةً إلى تسريع الفصل في المنازعات الأسرية، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، خصوصاً حقوق الطفل والمرأة.
وعكست منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة لنظام الأحوال الشخصية، ملامح مشروع السعودية لتحديث بنيتها التنظيمية والتشريعية، بما يتماشى مع الآفاق التي تتجه نحوها “رؤية المملكة 2030” وتطوير الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة الأنظمة وتمكين الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
