كاب24 – خاص:
أفاد مصدر مطلع أن أحد الشروط الخاصة بالترشح لمنصب مدير التشريع بوزارة العدل التي وضعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أثارت جدلاً واسعا في أوساط الجسم القضائي.
وكشف مصدر “كاب24″، أن القضاة غاضبون من وهبي بسبب اشتراطه موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية للترشح لهذا المنصب الشاغر، إثر نقل المدير السابق من مديرية التشريع إلى مديرية الشؤون المدنية بوزارة ذاتها.
وتهدف الشروط الموضوعة لتقلد المنصب إلى تقليص عدد المتقدمين له حسب ما فسر مصدرنا، إذ تشير المادة الثانية من القانون المنظم للترشح لهذا المنصب إلى ثلاث نقط، أولها أن يكون المترشح مرتباً في الدرجة الاستثنائية, وثانيها أن يكون قد مارس مهام المسؤولية لمدة تزيد عن 5 سنوات، وثالثها أن يتحصل على موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي النقطة التي أثارت الجدل بين القضاة.
وأشار المصدر ذاته في حديثه للموقع، أن المسطرة المذكورة ستُعقّد من ترشح قضاة النيابة العامة والمحاكم معاً لهذا المنصب.
