كاب 24:
وجهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، مراسلة الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الاكراه القانوني الذي يحول دون صرف تعويضات الحراسة والخدمة الالزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الاستشفائية الجامعية
وعبر المكتب التنفيذي للجمعية أن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر في 20 يناير 2015 والتي تقضي بعدم القيام بالحراسة والخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية وكذا ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص، لا يراعي لطبيعة وخصوصيات المراكز الاستشفائية الجامعية والتي تستدعي على الأقل 3 ممرضين لتأمين الحراسة بمجموعة من المصالح بها.
وأضاف المكتب التنفيذي في المراسلة التي يتوفر “موقع كاب 24” على نسخة منها، أن هذا المرسوم كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والخدمة الزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الاستشفائية الجامعيةمنذ سنة 2016، وذلك ما أثار حفيظة المعنيين المتضررين.
كما دعا المكتب التنفيذي للجمعية، وزارة الصحة للعمل مع الجهات المختصة على الاسراع بإدخال تعديلات على المرسوم وذلك من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة هذا الملف والافراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين والمزاولين لهذه الخدمة.
يذكر انه في السنة الماضية، خاض العشرات من الممرضين وقفات احتجاجية، أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مطالبين بضرورة صرف مستحقات التعويضات عن الحراسة التي تم انتظارها لسنوات.