كاب24 – جواد الأطلس:
وجه كل من لحسن العمراني عن فريق العدالة والتنمية وعمر الحياني عن فريق فيدرالية اليسار، ملتمسا نيابة عن الفريقين، إلى السيد محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل إيقاف خروقات قانونية ارتكبتها عمدة الرباط “أسماء اغلالو”، وتفعيل مسطرة العزل.
وطالبت الفرق البرلمانية في المراسلة التي تتوفر “كاب24″، على نسخة منها، بالعودة إلى تصريحات العمدة “اغلالو”، بقولها “أن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس”، عقب الواقعة المثيرة للجدل التي عرفت “بتفويت صفقة محامي المجلس لزوجها سعد بنمبارك”، وهو المبرر الذي رصدت فيه المراسلة المذكورة الخرق القانوني للمادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، المُلزم بتداول المجلس الجماعي لأي صلاحيات موكولة له في قضايا “الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات”.
وفي سياق مرتبط، التمس فريقا البيجيدي واليسار من اليعقوبي التدخل لإيقاف الخروقات القانونية من داخل مجلس جماعة الرباط من خلال تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يحتم على مرتكب “الخرق القانوني” تزويد عامل العمالة أو الإقليم بإيضاحات كتابية” بعد مراستله للمعني بالأمر، في أجل لا يتعدى 10 أيام، وعند عدم الإدلاء بها يتم إحالة القضية للمحكمة الإدارية لتفعيل مسطرة العزل.
وتجدر الإشارة، أن اسماء اغلالو عمدة الرباط، كانت وسط زوبعة من الجدل في القضية التي عُرفت “بصفقة تفويت مَهمّة محامي الجماعة لزوجها سعد بنمبارك”، في ملف ما بات يُعرف بملف الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بعد انتخاب رئيسة المجلس ونوابها العشر، في 24 من شتنبر المنصرم.
