كاب24 من العيون:
تقدم فريق المعارضة من داخل المجلس الجماعي للعيون بشكاية إلى السيد الوالي، بسبب التضييق على مهامها وهو ما سمته في الشكاية “التفاف ودكتاتورية” في التسيير بشكل أحادي من طرف الأغلبية برئيسها.
واشتكت المعارضة المكونة من أحزاب، الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، من الاجهاز على حقها في المناقشة والتداول لوقت كافِ، بعد أن حصر رئيس مجلس جماعة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد، المداخلات في دقيقتين وصفتها المعارضة “بالتضييق الصريح”، كونها لا تكفي حتى لطرح سؤال، فما أدراك بالمشاركة بها في النقاش كمدة زمنية مخصصة لكل عضو من المعارضة؟
وقال عضو المعارضة، المستشار الجماعي محمد سالم بداد، في تصريح لموقع “كاب24″، أن تحديد المدة الزمنية في دقيقتين هو حرمان المعارضة من حقها في التسيير والقيام بدورها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف لرئيس أن يحسم في دراسة ميزانية في 24 ساعة من دون أن يتوصل بها الفريق قانونيا لمدة لا تقل عن 15 يوماً.
وكشف بداد، أن الرئيس يبين اليوم للجميع أنه يمارس تسيير أحادي ضرباً عرض الحائط جميع القوانين المنظمة لمجالس الجماعات، لا من حيث دور المعارضة أو حتى المدة الزمنية، فضلاً عن السماح بحضور الصحافة لتغطية الجلسات العامة، إذ يعمد على منع الصحافة التي لا تتوافق مع اختياراته من داخل المجلس، متسائلاً في السياق نفسه، فكيف يمكن إذا انتهاج ديموقراطية من داخل المجلس الجماعي بهكذا تصرفات !، بيد أنه من حق المواطن معرفة ما يدور داخل الجلسات، حسب تعبيره.
وأشار المستشار، أن جلسات المجلس تطبعها مزاجية الرئيس، وأساليب غريبة أخرى خارج القاعة، كانت آخرها طرد مستشارة جماعية ومنعها من الحضور من طرف أحد الأعوان بذريعة التأخر عن بداية الجلسة، وهو ما استنكرته المعارضة في شكايتها إلى والي العيون من أجل التدخل لوضع حد لهكذا ممارسات.
وتجدر الإشارة، أن المجلس الجماعي للعيون، هو من بين المجالس التي لم تعتمد التوجيهات المركزية لأحزابها في التحالفات عقب انتخابات 8 شتنبر المنصرم، إذ اعتمد مولاي حمدي ولد الرشيد تحالفاً لأغلبية تضم كل من حزب الاستقلال والفضيلة والاتحاد الاشتراكي.
