كاب24- متابعة
حدد البرلمان اللبناني موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 27 مارس/آذار المقبل، وذلك في ظل توقف اجتماعات حكومة نجيب ميقاتي جراء الخلافات بين الأطراف المكونة للحكومة بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
وجاء تحديد موعد الانتخابات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان. قال فيها رئيس الحكومة ميقاتي إن حكومته ستسعى جاهدة إلى إجراء الانتخابات ضمن المدة التي أقرها البرلمان. مشيرا إلى أنه سيعمل على أن تكون هذه الانتخابات شفافة وسليمة.
وكان من المتوقع أن تجري الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل 2022. غير أنه تقرر إجراؤها قبل ذلك الموعد لكي لا تتداخل مع شهر رمضان المبارك، وبمجرد انتخاب برلمان جديد ستتحول حكومة ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال، إلى غاية منح المؤسسة التشريعية الثقة لرئيس حكومة جديد ثم يجري تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
كما أن الإشكالية الكبرى هي أن تجتمع الحكومة، وتعد وزارة الداخلية اللوائح وتنفذ الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات. وذلك في ظل توقف اجتماعات الحكومة عقب إصرار حزب الله وحركة أمل على سحب وزرائهما، إلى غاية الاستجابة لطلبهما. والمتمثل في تنحي قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) اليوم أن مجلس النواب عقد جلسة تشريعية لدراسة القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا (الحصة الانتخابية) النسائية. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مداخلة له في موضوع الكوتا النسائية إن كتلته (كتلة حركة أمل) اقترحت تخصيص 20 مقعدا للنساء.
ويضم مجلس النواب 108 أعضاء، ويتم انتخاب أعضاء المجلس بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وتتولى رئاسته الطائفة الشيعية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد صرح في يوليو/تموز الماضي. بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022. وأن لبنان يرحب بوجود مراقبين أوروبيين لمتابعتها كما حدث في عام 2018، وأضاف عون أنه يجب التركيز على عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة للتأثير في حرية الناخب وخياراته.
