كاب24 – عبد الإله الحميدي:
تعجز جل وكالات التأمين الوطنية عن تحديد تسعيرة الحد الأدنى أو الأقصى للتأمين على حوادث الشغل أو الأمراض المهنية للمقاولين الذاتيين، في حين يمكنهم تحديد تسعيرات المقاولات والشركات من صنف S.A و S.A.R.L و أصحاب السجل التجاري، ووجود صعوبة في تحديد هذه التأمينات في الشكل القانوني للمقاول الذاتي بما أنه إطار قانوني حديث تم اعتماده سنة 2016.
وهذا دليل على أن شركات التأمين غير قادرة على مواكبة التطورات الجديدة في القوانين والمراسيم التطبيقية ذات الصلة بالموضوع، وبالتالي إخضاع مستخدميها إلى التكوين المستمر وإحاطتها بالأنظمة الضريبية الجديدة المتعلقة بالمهن والحرف والخدمات.
بما أن البعض من المقاولين الذاتيين يرغبون بتسجيل أنفسهم في التأمينات السنوية عن حوادث والأمراض المهنية وأداء المستحقات المتعلقة بذلك لمختلف وكالات التأمين الوطنية كل حسب اختياره، إما كحد أدنى أو أقصى حفاظا على حياتهم وسلامتهم أثناء مزاولتهم لأنشطهم المهنية المسموح بها لهم كمقاولين ذاتيين.
