بعد قرار المحكمة بخصوص المسطرة المدنية.. الرميد يطالب بافتحاص قانون المسطرة الجنائية
دعا مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إلى إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية،وذلك بغد قرارها بخصوص قانون المسطرة المدنية.وعبر الرميد في تدوينة له عن أمله في أن يخضع قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق…

