كشفت إدارة الدفاع الوطني عن نتائج التحريات التي باشرتها مختلف مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بخصوص الهجمات السيبرانية الأخيرة.
وقالت الإدارة ، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، حول « ضعف البنية السيبرانية ومشكلة حماية المعطيات الرسمية للمواطنين والمؤسسات », إن عددا من الوثائق التي تم تداولها أُسندت إلى مؤسسات وإدارات عمومية غير معنية بهذه الهجمات, مضيفة ان بعض الهجمات تمكنت بالفعل من اختراق الأنظمة المعلوماتية لبعض الإدارات والمؤسسات، وان المنصات التي عرفت أكبر الأضرار هي بالأساس تلك التي لم تخضع مسبقًا للافتحاص الأمني، والتي تم إحداثها لتسهيل تبادل المعلومات دون التقيد الصارم بقواعد الحماية، من خلال الاكتفاء بكلمات مرور بسيطة أو غياب آليات مصادقة متعددة العوامل.
واكدت ذات الإدارة أن التحريات كشفت استغلال المهاجمين لحسابات مواطنين « سبق أن تم تسريب بياناتهم على الدارك ويب بفعل تعرض أجهزتهم الإلكترونية لبرمجيات خبيثة.
وشدد المصدر ذاته على أن ما فاقم من حجم الضرر هو وجود ثغرات برمجية في تلك الأنظمة المعلوماتية، أتاحت الوصول إلى عدد كبير من الوثائق بعد استغلال المعطيات المسربة .