أعلنت السلطات المحلية في عمالة إقليم سيدي قاسم عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة السكان الذين جرى إجلاؤهم مؤقتًا، عقب الاضطرابات المناخية الاستثنائية التي شهدها الإقليم.
وأوضحت السلطات، في بلاغ رسمي، أنها أعدّت خطة متكاملة لتدبير عودة متدرجة ومنظمة، جرى ضمنها تحديد وسائل النقل المعتمدة، ومسارات التنقل، إلى جانب تدابير ميدانية مواكبة، بهدف ضمان عودة آمنة وسلسة للمواطنات والمواطنين.
المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى
وستنطلق عملية العودة ابتداءً من يوم الأحد 15 فبراير 2026، لتشمل عددًا من الأحياء والدواوير التابعة لعدة جماعات ترابية.
ففي مدينة مشرع بلقصيري، تضم اللائحة حي الليمون وحي بيوطات.
وتشمل العملية، على مستوى الجماعات القروية:
جماعة سلفات: دوار اشناكلة مكس ودوار أولاد عمار مكس.
جماعة تكنة: دوار ميادمة ودوار بن اعمارة 2.
جماعة مولاي عبد القادر: دوار امعاريف السدرة، دوار اقنادلة نخلة ودوار أولاد مسعود.
جماعة سيدي عزوز: دواوير أولاد الصباح، أولاد يعقوب، أولاد جطي، أولاد حماد، أولاد حمدان، الحمنيين، أولاد اتويجر، الكامنة وادغوغيين.
جماعة لمرابيح: دوار الحرت اجويرة، أولاد غربي وونزاط.
جماعة سيدي الكامل: دواوير أولاد حامد، السواسيين، المعاتكة، اكدادرة المسيرة، الفقرة وتعاونية الخمس، والحرارتة لقراط.
جماعة ارميلات: دوار حكيوات اصغار، الملاقيط، العبابدة والكبارتة.
جماعة دار العسلوجي: دوار الكبارتة، أولاد شداد والدغوغيين.
جماعة انويرات: دوار انويرات الواد، أولاد الغول وابعابشة العكلة.
جماعة صفصاف: تعاونية المختارية، تعاونية ممتازة، دوار أولاد يوسف، ازهيرباطة، اعزيب الراكب، اعزيب الدوني، تعاونية العدنانية ودوار المخاشيم.
جماعة أولاد نوال: دوار أولاد زيان وأولاد امسلم الحموميين.
جماعة سيدي امحمد الشلح: دواوير اكنافدة، البهالة، أولاد بوبكر، أولاد هبطي أولاد التازي، أولاد عسكر، الكرادة وأولاد عياد.
مراحل لاحقة وتحذير من العودة المبكرة
وأكدت السلطات أن الإعلان عن باقي المناطق والمراحل الزمنية سيتم في بلاغات لاحقة، تبعًا لتطور المؤشرات الميدانية وجاهزية المسالك والبنيات التحتية.
كما دعت ساكنة المناطق غير المدرجة في هذه المرحلة إلى توخي الحذر وعدم محاولة العودة قبل صدور إشعارات رسمية، إلى حين تراجع منسوب المياه إلى مستويات آمنة وتوفر شروط استقبال ملائمة.
وأعلنت في السياق ذاته عن تعزيز المراقبة الميدانية عبر إقامة نقاط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية، لضبط عمليات الولوج وحصرها في الأشخاص المخول لهم، بما يضمن تنظيم العودة في ظروف آمنة ومنظمة.