حسم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفه بخصوص تعليق العمل، معلنًا استئناف المحامين تقديم خدماتهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، في أعقاب تطورات جديدة مرتبطة بملف مشروع قانون المهنة.
القرار جاء عقب اجتماع مفتوح عقده المكتب يوم 11 فبراير، خُصص لتقييم مآل المشروع في ضوء اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، والذي وُصف بأنه اتسم بنقاش مسؤول وصريح حول مختلف الإشكالات المرتبطة بالمرحلة.
وأسفر هذا اللقاء عن مبادرة حكومية تقضي بإحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن الجمعية، بهدف فتح نقاش تشاركي بشأن مضامين مشروع القانون.
المكتب اعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على وجود إرادة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، مشيدًا بقرار عدم إحالة المشروع على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة من أشغالها، وهو ما اعتبره فرصة لإدارة الحوار بعيدًا عن منطق التصعيد.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب انخراطه في هذه الدينامية عبر التفاعل الإيجابي مع المبادرة الحكومية، على أن تعقد اللجنة المشتركة أول اجتماعاتها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
كما نوّه المكتب بما وصفه بتماسك الجسم المهني وصبر مكوناته خلال فترة التوتر، مؤكدًا استمرار التمسك بثوابت المهنة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة والمكتسبات المهنية. وختم البلاغ بالدعوة إلى استئناف العمل، مع التشديد على الالتزام بمحاماة حرة ومستقلة.