عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغربو عن تمسكها بالدفاع عن استقلالية المحاماة وضمان دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات, ورفضها لما جاء به مشروع تعديل قانون المهنة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها, إنها ستستمر في تنفيذ برنامجها النضالي،مجددة موقفها الرافض لمشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية، لا سيما المادتين 23 و66، مؤكدة تمسكها بسحب المشروع وإعادة فتح النقاش بشأنه في إطار منهجية تشاركية حقيقية، تحترم ثوابت المهنة ومكتسباتها، وتنسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية الدفاع واستقلاله وتنظيمه الذاتي، ومع التوجيهات السامية الرامية إلى إرساء عدالة متوازنة وناجعة.
وأكد المصدر على أن رؤية المحامين للإصلاح تنطلق من اعتبار مهنة المحاماة ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات وتحقيق التوازن داخل منظومة العدالة، وليس من منطق المطالب الفئوية الضيقة.
كما اعلن مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة الحضور أمام القضاء والتوقف عن أداء الرسوم القضائية، إلى حين صدور إشعار آخر.
كما تقرر تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال، لعرض تطورات الملف وتسليط الضوء على خلفيات الموقف المهني، بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب توجيه مراسلة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المتقاضين وضمان حقوق الدفاع في ظل التوقف عن العمل.