شهدت العاصمة الرباط يوم الأربعاء احتجاجًا واسعًا لمئات المحامين من مختلف الهيئات، استجابة لدعوة فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، رفضًا لمشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.
المحتجون انتقدوا إحالة النص على الأمانة العامة للحكومة دون اطلاع الهيئات المهنية على صيغته النهائية، معتبرين أن ذلك يشكل خرقًا لمخرجات الحوار ويهدد استقلالية المحامي وحصانته أثناء ممارسة مهامه.
كما اتهموا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ“التنصل من التزامات الحوار” ومحاولة إخضاع المهنة لقواعد لا تحمي حرية الدفاع، مؤكدين أن المشروع يحمل مخاطر قانونية وحقوقية على صعيد الدفاع عن المواطنين، خصوصًا الشباب منهم.
ورفع المشاركون شعارات مثل: “محاماة حرة حرة” و”لا عدالة بدون محاماة”، معلنين أن هذه الوقفة تمثل بداية لمسار احتجاجي مفتوح، مع تخطيط لوقفة إضافية أمام البرلمان في فبراير المقبل للدفاع عن استقلالية المهنة ومبادئها الأساسية.