علقت الحكومة الامريكية, معالجة جميع طلبات التأشيرات الخاصة بالهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها المغرب, وذلك اعتبارًا من 21 يناير 2026 ولمدة غير محددة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال مذكرة داخلية، ان هذا القرار يهدف إلى تعزيز الضوابط المتعلقة بالهجرة عبر ما يُعرف بـ “قاعدة العبء المالي”، التي تمنح السلطات الحق في رفض منح التأشيرة أو الإقامة لأي متقدم يُتوقع أن يعتمد على المساعدات الحكومية الأمريكية لتغطية احتياجاته.
وأضافت الوزارة ان هذه الإجراءات طالت 75 دولة يُعتبر معدل اللجوء إلى المساعدات الاجتماعية فيها “غير مقبول” وفق المعايير الأمريكية, مشيرة إلى ان ن موظفي القنصليات الأمريكية سيقومون بتقييم الطلبات بناءً على عدة عوامل تشمل الوضع المالي للمتقدم، قدرته على الاعتماد على نفسه دون اللجوء إلى المساعدات الاجتماعية، والحالة الصحية، حيث تستهدف هذه الإجراءات الأشخاص المصابين بالسمنة أو بالأمراض المزمنة. كما يتم أخذ الملف الديموغرافي بعين الاعتبار، بما في ذلك العمر ومستوى إتقان اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى السجل الشخصي للمتقدم، مثل الاستفادة السابقة من المساعدات الحكومية أو سبق المؤسسية.