أعلنت هيئة المحامين بطنجة عن خوض خطوة تصعيدية جديدة، تتمثل في التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض حاليا على الحكومة.
وحسب بلاغ للهيئة توصلت به “كاب24″، فإن هذا القرار يأتي عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة عن بُعد يوم 4 يناير 2026، خُصص لمناقشة مستجدات الوضع المهني، خاصة ما يتعلق بمشروع القانون الجديد، وذلك على ضوء البلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 3 يناير 2026، إثر اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش.
وأكد مجلس الهيئة، في بلاغه، انخراط هيئة المحامين بطنجة، نقيبًا ومجلسًا وجمعية عامة، في مختلف المحطات النضالية التي أقرتها المؤسسات المهنية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته تجاهلًا من وزارة العدل لمخرجات جلسات الحوار السابقة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية، رغم مطالبتها الصريحة بسحب المشروع.
وسجل المجلس أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، ينطوي على مساس خطير باستقلالية مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، بما قد يهدد دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق، شدد مجلس الهيئة على إدراكه لما يتطلبه النضال المهني من تضحيات، داعيًا جميع المحاميات والمحامين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بقرارات المجلس، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المهنة.
وبناءً على مداولاته، قرر المجلس تنفيذ التوقف الشامل عن مهام الدفاع في التاريخ المذكور، مع تفويض تدبير الجوانب التنظيمية لهذه الخطوة للسيد النقيب، والإبقاء على اجتماعات المجلس مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.