طالبت وزارة شؤون الاستهلاك الإسبانية أمس الثلاثاء, منصات رقمية بسحب إعلانات تتعلق بإيجار أماكن إقامة في المستوطنات، معتبرةً أن هذا النوع من الإعلانات يخالف القوانين الإسبانية, في حطوة جديدة لوقف الترويج السياحي لمواقع تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واوضحت الوزارة في بيان, إن القرار ياتي ضمن مرسوم حكومي أقرّه البرلمان الإسباني في أكتوبر الماضي، يشمل إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي، إضافة إلى حظر شراء أو بيع السلاح للكيان الإسرائيلي ومنع الترويج للمنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف البيان ان الوزارة رصدت 138 إعلانًا على سبع منصات متخصصة في الإعلان والحجز السياحي، ووجّهت تحذيرًا أوليًا إلى الشركات المعنية لحذف هذه الإعلانات أو حظرها فورًا، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة في حال عدم الامتثال.
وأكدت الوزارة, أن هذه الإقامات تقع في مناطق تعتبرها إسبانيا محتلة، ما يجعل الترويج لها مخالفًا للقانون، ويثير إشكالات تتعلق بتضليل المستهلك. ويأتي القرار في إطار سياسة إسبانية أكثر استقلالية تجاه القضية الفلسطينية، تضمنت تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وضغطًا داخل الاتحاد الأوروبي.