أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مرتقبة أمام البرلمان بالرباط، رفضا لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها, إن هذه الوقفة الاحتجاجية ستُنظم يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025 صباحًا، أمام مقر البرلمان، في إطار برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق ومكتسبات العدول.
واعتبرت التنسيقية أن هذا مشروع هذا القانون مجحف ومهمش للمهنة, مؤكدة انه أُعدّ دون إشراك فعلي للمهنيين، ويتضمن مقتضيات تمسّ باستقلالية المهنة والتوازن المفترض داخل منظومة التوثيق، ولا يستجيب لمطالب العدول ولا لانتظاراتهم المشروعة.
وحذر البيان من تداعيات هذا القانون على مستقبل المهنة ودورها في تأمين المعاملات وحماية الحقوق, مع الدعوة إلى سحبه الفوري وفتح مسار تشريعي جديد قائم على الحوار والمقاربة التشاركية.
ودعت التنسيقية جميع العدول إلى التعبئة المكثفة والحضور الوازن في هذه المحطة الاحتجاجية، معتبرة أن الوحدة والالتفاف حول المطالب المشترعة يشكلان “الضمانة الأساسية لفرض حوار مسؤول وتحقيق عدالة تشريعية حقيقية”.