خطير: شبكة إجرامية عابرة للحدود تضم جزائريين ومغاربة وتونسيين تحت مجهر التحقيقات لتورطها في الجاسوسية والنصب والاتجار في المخدرات

تواترت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود شبكة إجرامية معقدة تضم أفراداً من الجزائر والمغرب وتونس واسطنبول، متهمة بالوقوف وراء مجموعة من الجرائم الخطيرة تتراوح بين الجاسوسية، والاتجار الدولي في المخدرات، والنصب والاحتيال، خاصةً على رجال أعمال في المغرب  والجزائر واسطنبول، وسلطنة عمان ودول أخرى.

وتشير التحقيقات الأولية المبنية على وثائق سرية ومن مصادر خاصة إلى أن الشبكة تعمل بشكل منظم، حيث تشمل عناصرها مجموعة من الموظفين بقطاعات عمومية وخاصة بمختلف الإدارات  الحساسة، الذين استغلوا خبراتهم في تنفيذ عمليات احتيالية معقدة، بحيث تعمل الشبكة بشكل رئيسي على تنفيذ عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، باستخدام موظفة يُقال إنها تعمل بإحدى محاكم طنجة ومساعدها الأخ الذي يعمل بإحدى الوكالات البنكية بذات المدينة، باستعمال وسائل وأساليب متطورة، مما يصعب على السلطات إنفاذ القانون مراقبتها.

وتضمن الأنشطة الجاسوسية للشبكة جمع معلومات حساسة عن شركات ومؤسسات في المغرب وإدارات عمومية خاصة في الأمن والقضاء ….، والتي تُستخدم لاحقاً في عمليات النصب والاحتيال. ويعتقد أن أفراداً من الشبكة قاموا بتجنيد شهود زور لإعداد تقارير مزورة تُستخدم في المحاكم، مما يعزز من تأثيرهم في قضايا قانونية حساسة.ناهيك عن ادعائهم علاقات خاصة مع مسؤولين نافدين في المملكة المغربية

وتتعدد طرق النصب التي تستخدمها الشبكة التي يفقدها الجزائري ” عبد الحميد وناصر -ب – ع و سيدي -و إلياس وهاجر ….، خاصة وأن عبد الحميد بوسعدية جزائري مقيم بفرنسا مطلوب لدى الجهات الأمنية الجزائرية والتونسية ويجعل من مدينة طنجة مخبأ له ونقطة انطلاق

لكن أبرزها يتمثل في استهداف رجال الأعمال من خلال تقديم عروض زائفة لمشاريع استثمارية مغرية وتونسية وتركية وفي سلطنة عمان ، ليكتشف المستثمرون بعد فوات الأوان أنهم ضحية لعمليات نصب مدبرة بعناية، يحرص الأعضاء على استخدام هويات مزورة وتقنيات متقدمة لخداع ضحاياهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية في المغرب وتركيا بالتعاون مع السلطات الجزائرية لمتابعة هذه الشبكة وكشف خيوطها، حيث يتم تبادل المعلومات بين الدول الثلاث، مما يُرجح أن يؤدي مستقبلا إلى تنفيذ عمليات مداهمة ستسفر عن اعتقال عدد من أفراد الشبكة ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات والأدلة المرتبطة بأنشطتهم الإجرامية العابرة للقارات.

وقد أدى تزايد نشاط الشبكة إلى ارتفاع مخاطر انتشار المخدرات بين الشباب وزيادة حالات الإدمان والجرائم المرتبطة بها. كما تكبد ضحايا الاحتيال خسائر مالية كبيرة، وأصاب فقدان الثقة في منصات التجارة الإلكترونية والاستثمار شرائح واسعة من المواطنين والمستثمرين في مختلف الدول التي تنشط فيها .

وفي ظل تطور التكنولوجيا والإنترنت، ظهرت هده الشبكة  شبكات الإجرامية الخطيرة والعابرة للقارات تنشط في مختلف أنواع النصب والاحتيال والاتجار في المخدرات، مستغلة ضعف بعض الأنظمة الأمنية في بعض الدول. وتهدف هذه الشبكة إلى استغلال الأفراد والشركات على حد سواء، مما يؤدي إلى خسائر مالية تصل إلى ملايين الدولارات.

وتشير التقارير إلى أن هذه الشبكة تستخدم أساليب متطورة تتضمن الاحتيال الإلكتروني، مثل الرسائل النصية المزيفة، والمكالمات الهاتفية الوهمية، والبريد الإلكتروني الاحتيالي. وتستهدف الضحايا بشكل خاص ، وغير المتمرسين في التعامل مع التكنولوجيا، مما يجعلهم عرضة للخداع.

وتعمل هذه العصابات عبر الحدود، حيث يتم التنسيق بين أفرادها في دول مختلفة، مما يصعب من عملية القبض عليهم. في بعض الأحيان، ويتم استخدام عمليات رقمية متطورة لتسهيل عمليات التحويل المالي، مما يزيد من صعوبة تتبُّع الأموال ووقف نشاطات هذه الشبكة.

وتسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم لتوفير بيئة تنظيمية أفضل لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الهيئات الأمنية. كما يتوجب على الأفراد أن يكونوا أكثر وعيًا بالمخاطر وأن يتخذوا تدابير احترازية لحماية أنفسهم من عمليات النصب والاحتيال

وتشكل هذه الشبكة تهديداً كبيراً للأمن والاستقرار في المنطقة، مما يستدعي تكثيف جهود مكافحة الجريمة المنظمة. كما يحتاج المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجيات فعالة لمراقبة ومنع مثل هذه الأنشطة، حيث أن التعاون بين الدول يعد أمراً حيوياً في مواجهة مثل هذه التحديات.

وتظهر هذه القضايا أهمية التوعية واليقظة بين رجال الأعمال والمستثمرين، حيث أن المعلومات الدقيقة والمعرفة بأساليب الاحتيال يمكن أن تكون خط الدفاع الأول ضد هذه الشبكات الإجرامية.