في خطوة تنظيمية تهم تدبير مالية الدولة خلال السنة المقبلة، صادق رئيس الحكومة عزيز أخنوش على حزمة مراسيم تمنح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح صلاحيات موسعة في مجال الاقتراض وإدارة الدين العمومي برسم سنة 2026، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وتهم هذه التفويضات تمكين وزارة الاقتصاد والمالية من التحرك المرن لتأمين حاجيات الخزينة، عبر اللجوء إلى الاقتراضات، أو استعمال أدوات مالية مختلفة، إضافة إلى تنفيذ عمليات تقنية مرتبطة بتدبير سندات الخزينة، من قبيل الاسترجاع والتبادل والاستحفاظ.
وفي الشق الخارجي، خول أخنوش للوزيرة صلاحية إبرام اتفاقات تعاون مالي واقتراضات مع دول وهيئات أجنبية أو مؤسسات دولية، إلى جانب إصدار قروض بالسوق المالية الدولية، مع إمكانية توقيع اتفاقيات ضمان باسم الحكومة المغربية خلال السنة المالية 2026.
كما شملت المراسيم تفويضًا خاصًا يهم إعادة هيكلة الدين الخارجي، من خلال إبرام اقتراضات جديدة قصد السداد المسبق للديون مرتفعة الكلفة، واعتماد آليات مالية للتحوط من مخاطر تقلب أسعار الفائدة والصرف، بما يهدف إلى التحكم في كلفة خدمة الدين وضمان استقرارها.
وتندرج هذه الإجراءات، المنشورة بالجريدة الرسمية، ضمن توجه حكومي يرمي إلى تعزيز نجاعة تدبير الدين العمومي، ومواكبة التزامات الدولة المالية في سياق اقتصادي يتسم بتحديات داخلية وضغوط خارجية متزايدة.