على خلفية الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة آسفي نتيجة الفيضانات الأخيرة، خرجت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بموقف قوي، دعت فيه بشكل صريح إلى تصنيف المدينة منطقة منكوبة، بالنظر إلى فداحة الخسائر البشرية والمادية التي خلّفتها السيول الجارفة، والتي أودت بحياة 37 شخصاً وخلفت عشرات المصابين والمتضررين.
واعتبرت الجمعية أن ما جرى بآسفي يكشف اختلالات عميقة في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، محمّلة الجهات الحكومية المختصة مسؤولية غياب التدخلات الاستباقية الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات، خصوصاً في الأحياء المعروفة بهشاشتها البنيوية والبيئية، وعلى رأسها المدينة العتيقة.
وفي بلاغها، أعلنت الجمعية عزمها سلوك مسار التقاضي الاستراتيجي، من خلال رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للمطالبة بإعلان آسفي منطقة منكوبة، وتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من الآليات القانونية والمالية التي يتيحها هذا التصنيف، سواء على مستوى التعويضات أو التدخلات الاستعجالية لإعادة الإعمار وجبر الضرر الفردي والجماعي.
كما شددت الجمعية على ضرورة ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، داعية مختلف الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية إلى توحيد الجهود من أجل إنصاف الضحايا، وعدم ترك هذه الفاجعة تمر دون مساءلة حقيقية أو إصلاحات بنيوية تقي من تكرارها مستقبلاً.
وأكدت الجمعية، في السياق ذاته، التزامها بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات، وتسخير كل الوسائل القانونية الممكنة من أجل صون كرامة المواطنين وضمان حقهم في الأمن الإنساني والعدالة المجالية، معبرة عن تضامنها المطلق مع أسر الضحايا والساكنة المتضررة، ومتقدمة بتعازيها الحارة، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وتأتي هذه المواقف في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية أن حصيلة الفيضانات ارتفعت إلى 37 وفاة و14 مصاباً، من بينهم حالات حرجة، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة شملت عشرات المنازل والمحلات التجارية، وجرف سيارات، وانقطاع محاور طرقية حيوية داخل المدينة ومحيطها، ما زاد من تعقيد الوضع الإنساني والمعيشي بالمنطقة.