باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة آسفي، عن فتح تحقيق رسمي حول السيول الفيضانية التي اجتاحت إقليم آسفي مساء الأحد، وأدى إلى وفاة 37 في حصيلة مؤقتة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن البحث يجري بواسطة الشرطة القضائية، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث المأساوي والكشف عن ظروفه وملابساته، في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان تحديد المسؤوليات وحماية الأمن العام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة السلطات القضائية لتداعيات الفيضانات، التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة في مختلف أحياء المدينة، وسط جهود مستمرة للإنقاذ والإغاثة من طرف مختلف الأجهزة العمومية.