الكارح أبو سالم
أثارت معطيات متداولة مؤخراً على عدد من المنابر الإعلامية نقاشاً واسعاً حول تورط رئيس جماعة أزيلال في منح رخص بناء فردية يُمنع الترخيص لها بموجب القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش البرلماني الذي أكد فيه وزير الداخلية أن هذا النوع من الرخص غير قانوني، وأن أي رئيس جماعة يثبت تورطه في منحها يكون عرضة للعزل والمتابعة.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية، فقد تم منح هذه الرخص في مناطق تفتقر إلى أبسط شروط التجهيز، من قبيل غياب الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، وانعدام قنوات الصرف الصحي والطرق، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام ضوابط التهيئة الحضرية وضمان حق الساكنة في العيش الكريم.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن الجماعة تتوفر على إمكانيات مالية كان بالإمكان توجيهها نحو تجهيز هذه المناطق والبنيات التحتية الأساسية، مع تحميل تكاليف الربط لأصحاب الأراضي أو المستفيدين من عمليات البيع، غير أن اختيارات المجلس، حسب نفس المصادر، ذهبت في اتجاه آخر لغايات أضحت مكشوفة.
وفي هذا السياق، يثير صرف ما يقارب مليون درهم سنوياً على مهرجان محلي، مقابل ضعف الاستثمار في مشاريع تنموية حقيقية، انتقادات متزايدة، خاصة في ظل ما تعرفه مدينة أزيلال من ركود اقتصادي دام لسنوات. كما زادت الجدلَ حدةُ ما راج على المستوى الوطني بخصوص ما وُصف بـ“فضيحة” ميزانية التسيير، بعد تداول معطيات عن تخصيص حوالي 25 مليون سنتيم للإقامة والإطعام، شملت مصاريف مرتبطة بوجبات فاخرة، وهو ما اعتبره متابعون تبذيراً للمال العام في وقت كانت فيه المدينة في أمسّ الحاجة إلى توجيه هذه الاعتمادات نحو مشاريع التجهيز والبنية التحتية.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن مجموع هذه المعطيات يعكس، حسب تعبيرهم، اختلالاً في أولويات التدبير وفشلاً في الاستجابة لانتظارات الساكنة، مطالبين بفتح تحقيقات جادة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ضماناً لحسن تدبير الشأن العام المحلي واحترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية، قبل انتهاء الولاية .