تحولت محاولة زواج مدني في لاروخو الإسبانية إلى قضية أمنية كبيرة بعد أن كشفت السلطات المحلية اختلالات خطيرة في الوثائق المقدمة لتسجيل السكن، والتي كانت خطوة أساسية لإتمام الزواج بين شاب مغربي يبلغ 31 عامًا وسيدة إسبانية في الثامنة والستين من عمرها.
وأظهرت التحقيقات أن عقد الإيجار المقدم للبلدية مزور، فالمنزل مؤجر بالفعل لشاغلين آخرين، وتم استعمال بيانات مالكة العقار دون إذنها.
وقد ربط الحرس المدني هذه الوثائق بالشاب المغربي الذي يعيش في إسبانيا بطريقة غير نظامية، ويشتبه أن الهدف من الزواج كان الحصول على امتيازات قانونية للإقامة.
كما بينت التحريات أن العلاقة بين الطرفين لم تكن قائمة على تواصل حقيقي، مع صعوبة التواصل نتيجة عدم إتقان الشاب للغة الإسبانية، وهو ما يثير علامات استفهام حول طبيعة هذا الزواج.
ولم تقتصر المخالفات على الطرفين، بل شمل البحث وسيطًا ساعد في تسجيل السكن المزور، واعترف بوجود طرف ثالث أعد عقد الإيجار الوهمي مقابل مبلغ مالي، ما أضاف بعدًا جديدًا للملف ويشير إلى وجود احتمالية ممارسة احتيال ممنهج.
الملف حاليًا بين يدي النيابة العامة الإسبانية لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بدقة، مع دراسة مدى ارتباط القضية بممارسات «زواج المصلحة» الذي يهدف إلى تسهيل الحصول على حقوق الإقامة بطرق غير قانونية، في خطوة تؤكد حرص السلطات على حماية الإجراءات القانونية ومنع استغلالها.