بعد أن انتهت محاولات الصلح بين الزوجين، أصدرت محكمة العرائش حكمها لصالح الزوجة، مؤكدة حقها في الحصول على مستحقاتها المالية بعد انتهاء الحياة الزوجية التي استمرت عشر سنوات.
الحكم ألزم الزوج بتسديد مبلغ 516 ألفًا و500 درهم، موزعة على متعة للزوجة، ونفقة الأطفال، وسكن خلال فترة العدة.
الدعوى جاءت بعد أن تقدم الزوج بطلب الطلاق للشقاق في مطلع شتنبر، مستندًا إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.
المحكمة، وبعد جلستين لم تنجح فيهما جهود التوفيق، رأت أن استمرار الزواج أصبح مستحيلاً، فقررت توقيع الالتزامات المالية المترتبة.
في حكمها، اعتمدت المحكمة على المادتين 83 و94 من مدونة الأسرة، التي تؤكد على ضرورة محاولة الصلح قبل الطلاق، وضمان الحقوق المالية للزوجة بما يشمل المتعة والنفقة وسكن العدة، لتكون حماية القانون شاملة للأطفال والزوجة بعد انفصال الزوجين.