أعاد قرار عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، خلط الأوراق داخل جماعة أمزميز، بعد أن أصدر أمرا يقضي بالتوقيف الفوري لرئيس المجلس الجماعي علال الباشا ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، في خطوة ربطتها مصادر مطلعة بوجود تقرير ثقيل الوطأة أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكشف عن اختلالات اعتُبرت خطراً على سلامة التدبير المحلي.
وجاء هذا القرار مقرونا بإحالة ملف المنتخبَين على المحكمة الإدارية بمراكش، التي حددت يوم 9 دجنبر 2025 موعداً لأول جلسة في مسطرة العزل، وذلك عملاً بالمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تتيح للعامل توقيف الأعضاء المحسوب ارتكابهم مخالفات جسيمة تمس القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن تقرير المفتشية تضمن ملاحظات حول سوء تدبير مالي وإداري رأت فيه السلطات دليلاً كافياً لتحريك المسطرة والاستناد إليه أمام القضاء الاستعجالي.
ويجد الرئيس ونائبه نفسيهما اليوم أمام اتهامات تتصل بخلل في التسيير قد يضع حداً لمسارهما السياسي، خصوصاً إذا اقتنعت المحكمة بدفوعات الوكيل القضائي للمملكة وممثلي العمالة.