خرجت الأمانة العامة لخزب العدالة والتنمية، لترد على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد جدل تعديلات القوانين الانتخابية، بين المجموعة النيابية للحزب وبين الوزير لفتيت.
وقالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ، إنها “تابعت النقاش الذي عرفته لجنة الداخلية بمجلس النواب حول مشاريع القوانين الانتخابية، وتُؤكد بهذا الخصوص على رفضها القاطع للمزايدة على الحزب في حقه وحرصه على المطالبة بمحاضر مكاتب التصويت بغض النظر عن نتائجه، باعتبار أهميتها القُصوى في ضمان نزاهة وصِدقية وشفافية العملية الانتخابية.
وأضاف المصدر أن الحزب يرفض المزايدة عليه في حرصه الدائم على المطالبة بتخليق العملية الانتخابية وتستنكر تحوير تعديلاته في هذا الموضوع، مؤكدا أنه كان وسيبقىً يناضل من أجل التخليق ومحاربة الفساد، وهو ما يلتزم به الحزب في عمله وعند اختيار مرشحيه قبل أن يُلْزِمَ به الآخرين، وقبل أن يكون موضوع تشريع.
وأكد البلاغ على أن تخليق العملية الانتخابية يتجاوز الجانب التشريعي على أهميته، ويمثل تحديا يَهُم جميع أطراف العملية الانتخابية؛ فالأحزاب مُطالبة بعدم ترشيح الأشخاص المعروفين بفسادهم الانتخابي والمتورطين في قضايا المس بالمال العام… والإدارة المشرفة على العملية الانتخابية وكل السلطات العمومية مُطَالبة بالالتزام بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم (الفصل 11 من الدستور)، والمواطن مُطَالَبٌ بالتعبير بإرادة حرة عن صوته وعدم الاستسلام لإغراء المال وبيع صوته الانتخابي ومعه بيع مستقبل البلاد لمن همهم الوحيد هو تنمية ثرواتهم وحماية مصالحهم الخاصة واستغلال النفوذ على حساب مصلحة الوطن والمواطن.