أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات متدرجة وشاملة، مع التركيز على الشفافية والمسؤولية، بعيدًا عن الاتهامات العامة أو الشعارات الرنانة.
وذكرت في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام مجلس المستشارين، أن مكافحة الفساد لا تتحقق بالتعميم، بل بالأسماء والملفات المحددة، مؤكدة أن الإدارة المغربية تضم كفاءات تعمل بجد لتقديم الخدمات للمواطنين، وأن أي خلل يمكن تداركه دون المساس بمصداقية المؤسسات.
وشددت الوزيرة على أن إعداد مشروع القانون استغرق أكثر من ستة أشهر، مع التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، والاستماع إلى انتظارات المواطنين، بهدف وضع سياسات اقتصادية وتنموية واقعية ومستدامة، لا تقتصر على رفع شعارات محاربة الفساد، بل تهدف إلى توجيه السياسات العمومية وبناء مستقبل المغرب الصاعد.
في الجانب الاقتصادي، أبرزت المسؤولة الحكومية أن المشروع يعكس رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على الانتقال الطاقي وتهيئة اقتصاد “المغرب الأخضر”، بما يدعم الاستدامة والتنمية المتوازنة. أما على الصعيد الاجتماعي، فأكدت أن قطاعي التعليم والصحة يشكلان قلب الإصلاح، مع برامج ترميم 1400 مركز صحي على مدى خمس سنوات، وإنشاء مستشفيات إقليمية وجهوية جديدة، وتكوين 750 طبيبًا مختصًا دفعة واحدة، إلى جانب مضاعفة الاستثمارات في قطاع التعليم. وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه هذين القطاعين نتيجة تراكمات طويلة في التخطيط والحكامة وليست وليدة المرحلة الحالية.
كما شددت الوزيرة على أهمية استيعاب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن نجاح الإصلاح الوطني يتطلب أيضًا “ثورة في الذكاء الجماعي”، من خلال تعبئة جميع المؤسسات الوطنية وتضافر جهودها لتحقيق المغرب الصاعد، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على بناء مستقبل مستدام.