دخل وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد, على خط أزمة تسريبات لجنة اخلاقيات الصحافة, التي نشرها الصحافي حميد المهداوي, والتي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام المغربي.
وقال الرميد في تدوينة له على موقع فايسبوك, “ليس مقبولا أن تقوم مؤسسة بمعاقبة شخص على صغير القول، في الوقت الذي ترتكب كبائر الأقوال والأفعال”, معبرا عن أسفه لما وصفه بالفظاعات الأخلاقية والمخالفات القانونية التي ارتكبت بالجملة في اجتماع اللجنة.
ووصف الرميد ما آلت إليه هذه المؤسسة بالسقوط الأخلاقي, خاصة وانها مؤسسة يفترض فيها حمايتها للحقوق والحريات, فإذا بها هي التي تذبح كل ذلك من الوريد إلى الوريد, يضيف ذات المتحدث.
وتساءل الرميد عن من يصلح الملح إذا الملح فسد, في إشارة إلى حل المجلس الوطني للصحافة, مشيرا إلى أنه كان يعتبر أن اعضاءها كانوا حكماء أهل الصحافةو إلا انهم كل شيء إلا ان يكونوا حكماء يقول الرميد.