تعيش جماعة تزروت على وقع تطورات غير مسبوقة بعد أن وجد رئيسها، أحمد الوهابي، نفسه في مواجهة مباشرة مع القضاء الإداري، إثر الخطوة التي أقدم عليها عامل إقليم العرائش بطلب رسمي يرمي إلى عزله من منصبه.
هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت امتداداً لسلسلة توترات سياسية عاشها الوهابي في الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد تصاعد خلافاته داخل حزب الأصالة والمعاصرة، والتي انتهت بقرار طرده من صفوفه عقب صراع محتدم مع نبيل بركة، زوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي الوقت الذي يترقب فيه مآلات هذا الملف، تبرز التقارير الرسمية التي دفعت بعامل الإقليم إلى تحريك مسطرة العزل كعامل حاسم في القضية.
هذه الوثائق، التي أُعدّت بناء على عمليات تفتيش وتقييم ميداني، وقفت على خروقات وُصفت بـ“الجسيمة” في قطاع التعمير، تتعلق أساساً بكيفية منح التراخيص الإدارية للبناء، وما شابها من تجاوزات اعتبرتها سلطات الوصاية خروجاً صريحاً عن الضوابط القانونية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المحكمة الإدارية بطنجة ستبدأ قريباً دراسة الطلب الموجَّه إليها، حيث سيُستدعى الوهابي لمواجهة التقارير التي تدينه. وتتجه الأنظار إلى الحكم المرتقب، الذي قد يضع حداً لمساره السياسي على رأس جماعة تزروت، خصوصاً أن مسطرة العزل قد تؤدي إلى فقدانه عضوية المجلس ورئاسته معاً.
وبين مسطرة قضائية تسير بسرعة، وصراع سياسي لم تهدأ أمواجه بعد، يجد أحمد الوهابي نفسه اليوم أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة القيادة المحلية في جماعة تزروت خلال الفترة المقبلة.