دخلت الشرطة الوطنية الإسبانية على خطّ واحدة من أكبر قضايا التلاعب الإداري داخل مراكز الشرطة، بعد كشف شبكة احتيالية تمكنت من تمرير مئات تصاريح الإقامة للأجانب خارج المساطر القانونية، مستغلة الضغط الكبير على إجراءات الهجرة.
ووفق المعطيات المتاحة، فإن التحقيق الذي تولته وحدة الشؤون الداخلية قاد إلى كشف عمليات تزوير طالت ما يفوق **900 بطاقة إقامة (TIE)** صادرة عن مركز الشرطة في مدينة غوادالاخارا.
هذه العمليات لم تكن لتتم لولا تورط موظف داخل الجهاز الأمني، ساعد بدوره على تمرير الملفات دون استكمال إجراءات التحقق الأساسية.
المعطيات تشير إلى أن الضابط الموقوف كان يقوم بتجاوز إلزامية أخذ البصمات، معتمداً على خيار تقني داخل النظام يسمح بإتمام العملية دون حضور صاحب الطلب، مقابل رشاوى قدرت بحوالي 700 يورو لكل تصريح.
وقد أسفر تفتيش منزله عن العثور على مبلغ 60 ألف يورو نقداً، يُشتبه في أنه جزء من العائدات غير القانونية.
الشرطة أوقفت إلى حدود الساعة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة ومحاميان يشتبه في قيامهما بتسهيل هذه العمليات لصالح مهاجرين من جنسيات مختلفة، من بينهم مغاربة. كما كشفت التحقيقات عن بطاقات إقامة أرسلت خارج التراب الإسباني، بينها بطاقة وصلت إلى لاجئ صحراوي في مخيمات تندو.
وتُظهر البيانات أن الشبكة كانت تنشئ أحياناً بطاقات متطابقة بأسماء مختلفة، ما يشير إلى وجود هويات غير معروفة استُعملت للحصول على وثائق رسمية قد تفتح المجال لاستعمالها في أغراض أخرى.
وتأتي هذه الفضيحة في سياق يعرف اختناقاً كبيراً على مستوى مكاتب الهجرة في إسبانيا، حيث باتت مواعيد المعالجة بدورها سلعة تباع في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين **50 و500 يورو، الأمر الذي يفتح الباب أمام شبكات منظمة تستغل الوضع لإجراء معاملات غير قانونية مستفيدين من ضعف الرقابة.
القضية ما تزال مفتوحة، بينما يتوقع أن تكشف التحقيقات المقبلة عن متورطين آخرين وربما شبكات موازية كانت تعمل بالطريقة ذاتها في مدن إسبانية أخرى.