تفجّرت موجة نقاش حاد داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، بعدما وجّه البرلماني يوسف بيزيد عن فريق التقدم والاشتراكية اتهامات صريحة بوجود شخصيات نافذة في الجماعات الترابية “تورطت في الفساد” وما زالت، على حد تعبيره، تواصل مهامّها بشكل طبيعي، رغم عدم متابعتها قضائياً.
بيزيد، الذي كان يناقش تفاصيل مشاريع القوانين الانتخابية مساء الخميس، اعتبر أن التعديلات التي تكتفي بمنع المترشحين المتابعين ابتدائياً من خوض الانتخابات “لا تلامس جوهر الإشكال”. وبرأيه، فإن عدداً من المسؤولين المحليين “يتمتعون بسلطة ونفوذ يسمحان لهم بالاستمرار في مواقعهم رغم تقارير وملفات معروفة لدى الوزارة”.
وخاطب وزير الداخلية مباشرة قائلاً: “إذا كانت النية فعلاً هي مواجهة الفساد، فالمطلوب ليس فقط استهداف من صدرت في حقهم متابعات، بل أيضاً من يُعرفون بسوء التسيير وتراكم الخروقات… وكلنا نعرفهم، وإذا أردتم أسماءً فنحن مستعدون لذكرها”.
وخلال النقاش، توقف البرلماني عند مفارقة اعتبرها “غير منطقية”، مشيراً إلى أن أغلب المنتخبين الذين تتم متابعتهم داخل البرلمان هم في الأصل رؤساء جماعات، بينما يوجد آخرون خارج المؤسسة التشريعية، لم يصدر في حقهم سوى متابعة ابتدائية، وسيتم حرمانهم من الترشح، متسائلاً: “لماذا يُستثنى الذين يجرّون خلفهم فضائح فساد واضحة؟”.
وزير الداخلية تدخل بسؤال للبرلماني حول الإقليم الذي ينتمي إليه، ليجيبه بيزيد بأنه ينحدر من إقليم الجديدة، قبل أن يقدّم مثالاً اعتبره “دالاً” على ما تحدث عنه، مؤكداً أن نائب رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش صدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة، ومع ذلك لا يزال يمارس مهامه، رغم أن القانون التنظيمي يفرض العزل عند صدور عقوبة سالبة للحرية تفوق ستة أشهر.
النقاش داخل اللجنة اتّجه بعد ذلك نحو مطلبٍ متصاعد بضرورة “توسيع دائرة المنع من الترشح” لتشمل الشخصيات التي تعتبرها التقارير الرقابية متورطة في الفساد، حتى دون انتظار الأحكام النهائية، في انتظار حسم الموضوع خلال مسار التصويت على القوانين الانتخابية الجديدة.