فجر الصحافي حميد المهداوي، قنبلة من العيار الثقيل, بعد نشره لفيديو مسرب قال فيه إنه يعود إلى لجنة التأديب التابعة للمجلس الوطني للصحافة, والذي يتضمن عبارات مسيئة, خلال مناقشة العقوبات التي سيتم فرضها عليه, مع إقحام أسماء في القضاء من قبيل محمد عبد النباوي.
وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا لدى الجسم الصحفي , والرأي العام عموما, حول الطرق التي تصاغ بها العقوبات, ومن يحمي الصحافيين من اهواء من له سلطة القرار, بعيدا عن القانون المقروض تطبيقه.
ويحتوي الفيديو الذي نشره المهداوي على صفحته على قناة يوتيوب, على بعض من اعضاء لجنة التأديب التابعة للمجلس الوطني للصحافة, في محاولة منهم للانتقام من المهداوي بطرق ملتوية, عبر التدخل في القضاء وتوجيهه, ومنعهم من بطاقة الصحافة لمدة سنة, ومحاولة التدخل لحرمانه من الدعم, وهو ما طرح اكثر من علامة استفهام عن مدى حدود اختصاصات هذه الللجنة, ومدى التزامها بأخلاقيات الصحافة التي تنادي بها في كل مرة, خاصة مع استخدامها خلال هذا الفيديو المسربة لعبارات لا اخلاقية.
هذا ورفض المهداوي الكشف عن مصدر الذي بعث له الفيديو, مؤكدا ان ماجاء فيه يعد مساسا بصورة استقلالية القضاء وضربا في نزاهته.