صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل.
وقال مصطفى بايتاس, الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة, ان هذا المشروع يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم المتعلق بخطة العدالة.
واضاف بايتاس, أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب.
واشار الوزير إلى أن هذه المستجدات تهم، أيضا، مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.